واصل قطاع التأمين في تونس تحقيقه لنتائج مالية إيجابية في كامل سنة 2023 لكنها تظل دون المأمول اذ انها لم تتعد في اقصى الحالات 7 بالمائة ليتأثر القطاع بالوضع الاقتصادي والمالي في البلاد ككل.
ولكن القيمة الجملية للأصول المتعلقة بتغطية المدخرات الفنية او الأصول الموظفة في البنوك بلغت 9156.9 م د مقابل 8432.3 م د في سنة 2022 بزيادة بنسبة 8.6 بالمائة.
وبحسب المعطيات التي تحصل عليها "البورصة عربي" من الهيئة العامة للتامين (هيئة تعديلية عمومية) فقد تطور رقم معاملات قطاع التامين في تونس خلال السنة الفارطة بنسبة 6.4 بالمائة وتسجيل زيادة في العقود المكتتبة ب 7 بالمائة بينما لم تتعد التعويضات المالية للمؤمن لهم 4 بالمائة.
واظهرت بيانات الهيئة العامة للتامين ان رقم معاملات القطاع بلغ مع نهاية السنة الفارطة 3389.3 مليون دينار (م د) مقابل 3185 م د في 2022 بزيادة بنسبة 6.4 بالمائة.
وتوزع رقم المعاملات على التامين على الحياة الذي عرف زيادة طفيفة بنسبة 2.8 بالمائة ليبلغ مع أواخر السنة الماضية 928.2 م د والتامين على غير الحياة (بقية أصناف القطاع) الذي زاد رقم معاملات ب 7.9 بالمائة ليصل مع نهاية السنة الفرطة الى 2461.1 م د مقابل 2281.8 م د في سنة 2022.
واستأثر التامين على السيارات بالنصيب الاوفر من رقم المعاملات باستحواذه على مبلغ 1357.7 م د في سنة 2023 بزيادة بنسبة 3.7 بالمائة مقارنة بنتائج سنة 2022. وعرف رقم معاملات التامين الجماعي على المرض تطورا لافتا بنسبة 14.6 بالمائة ليبلغ ما قيمته 533.1 م د مقابل 465.2 م د في عام 2022.
كما تطور رقم معاملات التامين على الحريق من 171.5 م د في 2022 الى 198.8 م د في أواخر العام المنصرم بينما تراجع رقم معاملات التامين على البرد وهلاك الماشية بنسبة 18.4 بالمائة ليبلغ 9.7 م د مقابل حوالي 12 م د في سنة 2022.
وبخصوص التعويضات المسددة من طرف شركات التامين للمؤمن لهم فقد ابرزت معطيات الهيئة العامة للتامين ان قيمة هذه التعويضات زادت بنسبة 3.4 بالمائة فقط في كامل سنة 2023 اذ بلغ مبلغ التعويضات المسددة 1792.7 م د في العام الفارط مقابل 1734.1 م د في السنة التي سبقت.
وانخفضت التعويضات المسددة للتامين على الحياة الى 281.8 م د العام الماضي مقابل 319.5 م د في سنة 2022 بتراجع بنسبة 11.8 بالمائة. وفي مقابل ذلك زادت التعويضات المسددة في التأمين على غير الحياة بنسبة 6.8 بالمائة لتصل الى مستوى 1510.9 م د العام المنصرم مقابل 1414.6 م د في العام الذي سبقه.
وحاز تامين السيارات على النصيب الأكبر من حجم التعويضات بتسديد مبلغ 870.9 م د مقابل 803.9 م د في سنة 2023 وارتفعت أيضا التعويضات في مجال التامين على المرض الجماعي الى مستوى 444.8 م د مقابل 410 م د في 2022
ومن جانب اخر تقلصت التعويضات في قطاع التامين على الحريق من 120.3 م د في 2022 الى 106 م د في سنة 2023. اما بالنسبة الى عقود التامين المكتتبة (بين عقود جديدة وتجديد لعقود قيمة) فقد أفادت بيانات الهيئة العامة للتامين انه تم في أواخر السنة الماضية اكتتاب 3 ملايين و387 الفا و838 عقد تامين مقابل 3 ملايين و166 الفا و482 عقدا في سنة 2022 بزيادة بنسبة 7 بالمائة.
وتجدر الملاحظة ان عقود تامين السيارات تطورت في أواخر العام الفائت بنسبة 3.8 بالمائة لتبلغ 1 مليون و888 ألف عقد ويعزى ذلك الى ركود قطاع بيع السيارات في تونس.
تم النشر في 06/03/2024
